مبسوطا مرحوم شيخ در اين باب بحث كرده است . « 1 » مرحوم آخوند اين ملازمه را قبول ندارند و دو امر مذكور را از آثار و لوازم حجيّت نمىدانند و دليلشان اين است كه بر مبناى انسدادىها كه ظن مطلق حجّت است ، عده‌اى طرفدار كشف هستند و مىگويند كه نتيجه مقدمات انسداد اين است كه خود شارع در فرض انسداد باب علم و علمى و مهيا بودن ساير مقدمات ، ظن مطلق را حجّت كرده است . بر اين مسلك اسناد به شارع بلامانع است ؛ ولى عده‌اى حكومتى هستند و مىگويند كه نتيجه تماميت مقدمات انسداد آن است كه خود عقل مستقل به حجيّت ظن مطلق است و مىگويد كه اذا تعذر العلم قام الظن مقامه ، بر اين مسلك ظن مطلق حجّت است و آثار اربعه حجيّت را هم دارد . بدون اينكه دو اثر مذكور در كلام شيخ اعظم را داشته باشد . پس نمىتوان گفت كه هركجا دو اثر مزبور بود ، حجيّت هم هست و هركجا نبود حجيّت هم نيست . بودونبود دو اثر مذكور تأثيرى در بودونبود حجيّت ندارد ملاك حجيّت فعلى ، وجود چهار اثرى است كه ما گفتيم . بنابراين بيان مرحوم شيخ و سپس طول كلام در اين‌باره و نقض و ابرامهاى ايشان « 2 » هيچ‌كدام مربوط به مقام نيست و راه همان است كه ما طى كرديم و در حاشيه بر رسائل هم « 3 » بياناتى داريم كه مراجعه شود . قوله : اذا عرفت : اصل اولى اين شد كه اماره مشكوك الاعتبار حجّت نيست و بنا را بر عدم حجيّت آن گذاشتيم . حال از اين اصل اولى اماراتى خارج شده و خروجش هم موضوعى و تخصصى است ؛ زيرا موضوع اصل اماره مشكوك بود و اماراتى كه خارج شده‌اند امارات معلوم الاعتبار هستند و دليل قطعى بر حجيّت آنها قائم شده است و موضوعا از مشكوكها خارجند . و آن امارات را كه برخى به عقيده ما هم حجّت و خارج هستند و برخى را ديگران گفته‌اند ؛ و لو ما قبول نداريم ( شهرت فتوايى مثلا ) در پنج فصل عنوان مىكنيم :

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 21 - 20 . ( 2 ) - فرائد الاصول ، ص 30 به بعد . ( 3 ) - حاشيه بر رسائل ، ص 43 .